به نقل از «فارس»

با سوءاستفاده کنندگان از بیت المال، قاطعانه برخورد خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۸۹۱۸

 به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از دادگستری کل استان تهران، حاجی‌رضا شاکرمی قائم مقام  رییس کل دادگستری استان تهران در مراسم تکریم و معارفه دادستان شهرستان رباط کریم گفت: در آستانه ماه رجب المرجب و ماه توبه هستیم و اعیاد خجسته و مبارک و همچنین ایام الله دهه فجر را در پیش داریم  و ضمن عرض تبریک، این ایام را گرامی می داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به توصیه های 22گانه رئیس کل دادگستری تهران در نشست فصلی شورای مدیران دادگستری تاکید کرد: یکی از خواسته ها کاهش جمعیت کیفری است، در جایی که  رضایت شاکی گرفته شده و بیم ارتکاب جرم وجود ندارد، قاضی می تواند در چارچوب قانون به مددجو کمک کند تا از تاسیسات ارفاقی بهره مند شود.

شاکرمی استفاده بیش از پیش از ظرفیت پابندهای الکترونیک به‌عنوان یکی از تاسیسات ویژه ارفاقی را یادآور شد و اظهار کرد: این ظرفیت قانونی، مانع ایراد عوارض ناشی از زندان به شخص و خانواده وی است و در عین حال بیشترین آثار بازدارندگی را در پی خواهد داشت؛ بر همین اساس، ضمن رعایت اصل استقلال قضایی، بر روند بهره مندی و اجرای صحیح این ظرفیت قانونی نظارت صورت می گیرد تا در مواردی که در این حوزه منع قانونی وجود ندارد، دریغ صورت نپذیرد. 

وی، ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی را مورد تاکید قرار داد و از مدیران خواست: با بکارگیری راهکارهای اطلاع یابی و اتخاذ تدابیر لازم به محض دریافت گزارش اولیه از شکل گیری پرونده های کثیرالشاکی جلوگیری کنند؛ و  پرونده‌های کثیرالشاکی را با اهتمام مضاعف مورد پیگیری و رسیدگی قرار دهند تا سریعا تعیین تکلیف شود.

قائم مقام  رییس کل دادگستری استان تهران خواستار گسترش استفاده از دادرسی الکترونیک شد و تصریح کرد: استفاده از سیستم ها و راهکارهای نوین از تردد غیر ضروری مراجعین می کاهد و با گسترش دادرسی الکترونیکی از مزایای این روش همکاران و مردم بهره مند خواهند شد.

وی گفت: هنر مدیران در پیشگیری از ایجاد معضل و وقوع تخلف و جرایم است و دستگاه های اجرایی باید به نحوی عمل کنند که اجازه ندهند مفسده ای ایجاد شود و به پیشگیری از وقوع جرم اهمیت داده شود. 

حجت السلام کاظمی، امام جمعه شهرپرند نیز در این مراسم با اشاره به مشکلات قضایی در این شهر را بیان گفت: ضرورت احداث ساختمان برای واحد قضایی مستقر در این شهر را از جمله مسائل و مشکلات شهر پرند عنوان کرد.

احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم نیز در این مراسم گفت: رشد جمعیتی و شهری رباط کریم از نرخ بالایی برخوردار است و وجود سه شهر در کنار رباط کریم شرایط این شهرستان را ویژه و متمایز می کند.

رحیم علیش پور دادستان سابق شهرستان رباط کریم با تشکر از همکاران اداری و قضایی به ارائه گزارش عملکرد سه سال خود در دادسرای شهرستان رباط کریم پرداخت و گفت: در طی حدود سه سال استفاده از ابلاغ الکترونیک را از 63درصد به 96 درصد رساندیم و موجودی پرونده های قضایی در شعب دادسرا را کاهش داده ایم.

علیش پور گفت: با اجرا  و پیگیری دستورالعمل ها و برنامه های عملیاتی  ابلاغ شده از سوی رییس کل دادگستری استان تهران، جمعیت کیفری رباط کریم در حدود  25درصد کاهش یافته است.

محمد یوسف وند دادستان جدید شهرستان رباط کریم در مراسم دادستان رباط کریم گفت: تمام تلاش خود را در اجرای عدالت به کار خواهم گرفت و با اشخاصی که سعی در سوء استفاده از بیت المال دارند و  یا اموال نامشروع بدست آورده اند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری، سید رضا سجودی معاون قضایی و معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری، احمدی فرماندار شهرستان رباط کریم، حجت الاسلام کاظمی امام جمعه شهر پرند و حجت الاسلام اولیانسب امام جمعه نصیر شهر و برخی از مسئولان قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی این شهرستان برگزارشد از زحمات رحیم علیش پور دادستان سابق شهرستان رباط کریم با اهداء لوح، تقدیر شد و محمدیوسف وند به عنوان دادستان جدید شهرستان رباط کریم  حکم انتصاب خود را از قائم مقام رییس کل دادگستری استان تهران دریافت کرد.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: دادرسی اطاله دادرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۸۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد

علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی